الشروط العامة للبيع

تكون كلّ خدمة موضوع عرض سعر مكتوب يحدّد النطاق والمخرجات والجدول الزمني والسعر وعملة الفوترة. ويبيّن عرض السعر مدّة صلاحيته؛ وبعد انقضائها يلزم تأكيده.

والنقاش الأوّلي والتدقيق المجاني لا يُلزمان أيًّا من الطرفين. ويصبح الطلب باتًّا عند استلام عرض السعر موقَّعًا، أو مقبولًا كتابيًا بما في ذلك عبر البريد الإلكتروني، ومعه العربون إن نصّ عليه العرض.

وكلّ طلب يتجاوز نطاق عرض السعر يكون موضوع ملحق أو عرض سعر إضافي قبل تنفيذه. نفضّل قول ذلك مبكّرًا: فهو يجنّب الطرفين المفاجآت.

تُحدَّد الأسعار بالعملة المبيّنة في عرض السعر (الدينار التونسي TND أو اليورو EUR، بحسب العميل والمشروع) وهي غير شاملة للأداءات والضرائب. وتُضاف الأداءات والضرائب المنطبقة، عند الاقتضاء، وفق التنظيم الجاري به العمل في مكان الفوترة.

ما لم ينصّ عرض السعر على خلاف ذلك: عربون عند الطلب، والرصيد عند التسليم. أما الخدمات المتكرّرة، مثل إدارة شبكات التواصل الاجتماعي أو الصيانة، فتُفوتَر شهريًا عن الشهر المقبل.

تُستحقّ الفواتير في التاريخ المبيّن فيها. وفي التحويلات الدولية، يتحمّل العميل المصاريف البنكية ومصاريف الصرف، ليتسلّم مقدّم الخدمة صافي المبلغ المفوتَر.

وفي حال التأخّر في الدفع، يجوز لمقدّم الخدمة، بعد إنذار لم يُستجَب له، تعليق الأشغال وفوترة غرامات تأخير بالنسبة المبيّنة في عرض السعر، أو بسعر الفائدة القانونية المعمول به عند غيابها.

ما لم يُنصّ صراحةً على خلاف ذلك، لا تشمل الأسعار تكاليف الأطراف الثالثة: أسماء النطاقات والاستضافة وتراخيص البرمجيات ومكتبات الصور وميزانيات الإعلانات المدفوعة للمنصّات. ويسدّدها العميل مباشرةً، أو تُعاد فوترتها إليه بالمؤيّدات.

المخرجات هي المبيّنة في عرض السعر. ونسلّمها للمصادقة («الاستلام والقبول») على بيئة اختبار أو بأيّ وسيلة أخرى متّفق عليها.

يتمتّع العميل بالمدّة المبيّنة في عرض السعر، أو عشرة أيام عمل عند غيابها، لاختبار المخرجات وإبداء تحفّظاته كتابيًا مع ربطها بالنطاق المتّفق عليه. وبعد انقضاء هذه المدّة، أو بمجرّد الإطلاق الفعلي، تُعدّ المخرجات مقبولة.

تُصحَّح حالات عدم المطابقة للنطاق المتّفق عليه دون تكلفة إضافية خلال فترة الضمان المبيّنة في عرض السعر، أو خلال ثلاثين يومًا بعد الاستلام عند غيابها. وتخضع التعديلات المطلوبة بعد المصادقة لعرض سعر جديد.

حتى يتقدّم المشروع في آجاله، يلتزم العميل بما يلي:

• تعيين محاور وحيد له صلاحية المصادقة؛
• تقديم المحتويات والنفاذ والمعلومات والمصادقات اللازمة في الآجال المتّفق عليها؛
• ضمان أنه يملك الحقوق على النصوص والصور والشعارات والمعطيات والعلامات التي يسلّمنا إياها، وتحمّل أي مطالبة من الغير بهذا الشأن؛
• احترام القوانين المنطبقة على نشاطه وأسواقه: إعلام المستهلكين والإشهار وحماية المعطيات والإشعارات القانونية لمواقعه الخاصة؛
• حماية بيانات الدخول التي يأتمننا عليها، وإعلامنا دون تأخير بأي اختراق لها.

الآجال المبيّنة في عرض السعر أهداف تخطيطية يسعى مقدّم الخدمة إلى احترامها. وتسري ابتداءً من استلام العربون وجميع العناصر اللازمة للانطلاق.

وأيّ تأخير من جهة العميل (المحتويات أو المصادقات أو النفاذ أو الدفع) يؤجّل الجدول الزمني بالقدر نفسه. ولا يُسأل مقدّم الخدمة عن تأخير سببه طرف ثالث مستقلّ عن إرادته: منصّة إعلانية أو مزوّد استضافة أو خدمة على الإنترنت أو جهة تسجيل أسماء النطاقات.

الحقوق المالية على المخرجات المنجزة خصيصًا للعميل (التصاميم والنصوص والمرئيات والشيفرة المكتوبة لمشروعه) يُتنازل له عنها عند السداد الكامل للسعر، لكامل العالم ولمدّة الحماية القانونية، في حدود الاستعمال المبيّن في عرض السعر. وإلى حين هذا السداد، يحتفظ مقدّم الخدمة بجميع حقوقه، ويجوز له تعليق الإطلاق أو تسليم الشيفرة المصدرية.

أما المكوّنات التقنية القابلة لإعادة الاستعمال والأدوات والمنهجيات والنماذج والخبرة التي طوّرها مقدّم الخدمة قبل المهمّة أو أثناءها فتبقى ملكه. ويحصل العميل، عمّا أُدمج منها في مخرجاته، على رخصة استعمال غير حصرية وعالمية وغير محدّدة المدّة.

وتظلّ المكوّنات الخارجية والبرمجيات الحرّة خاضعة لتراخيصها الخاصة، ونقدّمها عند الطلب.

وحين يستعمل مقدّم الخدمة أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي، يراجع شخصٌ المحتويات المنتَجة ويصادق عليها قبل التسليم. ويختلف الوضع القانوني للأعمال المولَّدة بالذكاء الاصطناعي من بلد إلى آخر: ويشمل التنازل ما يجيز القانون المنطبق التنازل عنه.

ويظلّ العميل مالكًا لمعطياته وحساباته (الاستضافة وأسماء النطاقات وقياس الجمهور والإعلانات)، وتُفتح باسمه كلّما أمكن ذلك.

ولا يذكر مقدّم الخدمة العميل مرجعًا له، ولا ينشر دراسة حالة أو شهادة، إلا بموافقته الكتابية المسبقة.

يحافظ كلّ طرف على سرّية المعلومات غير العلنية التي يسلّمها له الطرف الآخر (المعطيات التجارية وبيانات النفاذ والشيفرة والاستراتيجيات والوثائق الداخلية)، ولا يستعملها إلا لتنفيذ الخدمة. ويستمرّ هذا الالتزام أثناء العقد وبعد انتهائه، ما دامت المعلومة سرّية.

ولا ينطبق على المعلومات العلنية أصلًا، أو المعلومة مشروعًا من قبل، أو المطوَّرة باستقلالية، ولا على ما تفرض جهة رسمية الكشف عنه.

لاحتياجاته التجارية الخاصة (عروض الأسعار والفوترة والعلاقة مع العملاء)، يعالج مقدّم الخدمة بيانات اتصال العميل وفق سياسة الخصوصية الخاصة به.

وحين تقتضي المهمّة أن يعالج مقدّم الخدمة معطيات شخصية لحساب العميل، مثل قاعدة جهات اتصال أو حملة بريد إلكتروني أو مساعد حواري، يكون العميل هو المسؤول عن المعالجة ويتصرّف مقدّم الخدمة بصفة مناول: فلا يعالج هذه المعطيات إلا بتعليمات موثّقة من العميل، ويؤمّنها بما يلزم، ويعيدها أو يتلفها عند نهاية المهمّة. ويبرم الطرفان اتفاق مناولة كلّما اشترط القانون المنطبق ذلك.

والمرجعان هما القانون الأساسي التونسي عدد 63 لسنة 2004 المتعلّق بحماية المعطيات الشخصية، وبالنسبة إلى العملاء والأشخاص الموجودين في الاتحاد الأوروبي، اللائحة (الاتحاد الأوروبي) رقم 2016/679 (GDPR). أما الأنظمة المحلية الأخرى، ومنها أنظمة دول الخليج، فتسري على العميل في معالجاته الخاصة، وعليه أن يحدّدها.

يلتزم مقدّم الخدمة ببذل عناية: فهو يوظّف خبرته بعناية المهنيّ، لكنه لا يضمن ترتيبًا في محرّكات البحث أو محرّكات الإجابة بالذكاء الاصطناعي، ولا حجم زيارات أو طلبات أو مبيعات، ولا أيّ نتيجة تجارية أخرى. فهذه النتائج تتوقّف على عوامل لا يتحكّم فيها: خوارزميات المنصّات والمنافسة والسوق والميزانية وسرعة تفاعل العميل.

وقد تتضمّن المحتويات المولَّدة بأدوات الذكاء الاصطناعي أخطاء: ولذلك يراجع العميل كلّ محتوى ويصادق عليه قبل نشره.

ولا يُسأل مقدّم الخدمة عن الأضرار غير المباشرة: فوات الربح أو خسارة الحرفاء أو ضياع فرصة أو فقدان معطيات لم يحتفظ العميل بنسخة منها. وتنحصر مسؤوليته الإجمالية، عن جميع الأضرار مجتمعة، في المبلغ الذي دفعه العميل فعليًا مقابل الخدمة المتسبّبة في الضرر.

ولا تنطبق هذه الحدود في حال الخطأ الجسيم أو العمد، ولا حين يمنعها القانون المنطبق.

ولا تدخل الصيانة والاستضافة والنسخ الاحتياطي في الخدمة إلا إذا ورد ذكرها في عرض السعر.

يجوز لمقدّم الخدمة العمل بنظام العلامة البيضاء لفائدة وكالة أو وسيط آخر («الوكالة») لصالح عميلها النهائي. وفي هذه الحالة:

• تبقى الوكالة المحاور الوحيد لعميلها النهائي: فلا يتصل به مقدّم الخدمة ولا يعرّف بنفسه له دون موافقة كتابية من الوكالة؛
• لا يذكر مقدّم الخدمة اسمه ولا المشروع مرجعًا، إلا بموافقة كتابية؛
• لا يستقطب مقدّم الخدمة العميل النهائي للوكالة مباشرةً طوال مدّة المهمّة، ولا خلال الفترة التي يحدّدها عرض السعر إن نصّ عليها؛
• تتحمّل الوكالة وحدها المسؤولية تجاه عميلها النهائي، وتضمن ألّا تفرض التزاماتها تجاهه على مقدّم الخدمة أعباءً أثقل من هذه الشروط؛
• يظلّ السعر مستحقًّا على الوكالة أيًّا كان تاريخ سداد عميلها، وينتقل التنازل عن الحقوق إلى الوكالة عند السداد الكامل.

وتسري موادّ السرّية والملكية الفكرية والمسؤولية على الوكالة كما تسري على العميل.

تنتهي الخدمة الظرفية عند الاستلام والقبول وسداد الرصيد. أما الخدمة المتكرّرة فتُبرَم للمدّة المبيّنة في عرض السعر ثم تتواصل شهرًا بعد شهر؛ ويجوز لكلّ طرف إنهاؤها كتابيًا بمراعاة مهلة الإشعار المنصوص عليها في عرض السعر، أو ثلاثين يومًا عند غيابها.

وإذا أخلّ أحد الطرفين إخلالًا جسيمًا بالتزاماته، جاز للآخر فسخ العقد كتابيًا بعد إنذار لم يُستجَب له خلال خمسة عشر يومًا.

وإذا أوقف العميل مشروعًا جاريًا، يبقى مستحقًّا ما أُنجز من عمل إلى تاريخ الفسخ وما أُنفق لدى الغير من مصاريف. وتُسلَّم إليه المخرجات المقابلة بعد السداد.

وعند انتهاء العقد، يعيد كلّ طرف المعلومات السرّية وبيانات النفاذ الخاصة بالآخر أو يتلفها.

لا يُسأل أيّ طرف عن إخلال سببه قوة قاهرة: حدث خارجي لا يمكن توقّعه ولا دفعه بمفهوم القانون المنطبق، كالكارثة الطبيعية أو الحرب أو الوباء أو الإضراب العام أو الانقطاع الطويل للكهرباء أو الإنترنت أو العطل الجسيم لدى مزوّد بنية تحتية أو إجراء تتّخذه السلطات العمومية (بما في ذلك قيود الصرف أو تحويل الأموال).

ويُعلم الطرف المتضرّر الطرف الآخر دون تأخير. وتُعلَّق الالتزامات طوال الحدث؛ وإن استمرّ أكثر من ستين يومًا، جاز لكلّ طرف فسخ العقد دون تعويض، على أن يبقى ما أُنجز من عمل مستحقّ الأداء.

تخضع هذه الشروط وكلّ عقد يُبرَم على أساسها إلى القانون التونسي. وعند نشوب خلاف، يسعى الطرفان أولًا إلى حلّ ودّي خلال ثلاثين يومًا من الإشعار الكتابي بالنزاع.

وإن تعذّر ذلك، وما لم يُنصّ على خلافه، تختصّ محاكم صفاقس وحدها بالنظر، ما لم تنصّ أحكام آمرة على خلاف ذلك. ويجوز أن ينصّ عرض السعر على قانون آخر أو اختصاص قضائي آخر، مثلًا لعميل أوروبي: وتسود حينئذٍ.

وتظلّ قواعد الحماية الآمرة المنطبقة على العميل في بلد إقامته، لا سيما قواعد حماية المستهلك، سارية في جميع الأحوال.

تسري الشروط النافذة في تاريخ عرض السعر المقبول. ويجوز لنا تعديلها للمستقبل، دون أثر على الطلبات الجارية.

وإذا بطل بند، بقيت البنود الأخرى سارية. وعدم ممارسة حقّ لا يعني التخلّي عنه.

وتتمّ الإشعارات كتابيًا، بما في ذلك عبر البريد الإلكتروني إلى العناوين المبيّنة في عرض السعر.

تُنشر هذه الشروط بالفرنسية والإنجليزية والعربية لتيسير الاطّلاع عليها. وعند الاختلاف، تكون النسخة الفرنسية هي المرجع.